وزارة العدل والشؤون القانونية توقع إطار تعاون في مجال الحلول القانونية والتشريعية
ضمن جهودها لتعزيز الشراكات المؤسسية وتطوير الكفاءات الوطنية، وقّعت وزارة العدل والشؤون القانونية اليوم إطار تعاون في مجال التدريب والحلول القانونية والتشريعية مع شركة جسور للحلول القانونية والوساطة والتحكيم والتدريب.
وقد وقّع إطار التعاون من جانب الوزارة المستشار أول الدكتور محمود بن أحمد البراشدي، المدير العام للشؤون القانونية، فيما وقّعه من جانب شركة جسور للحلول القانونية والوساطة والتحكيم والتدريب المحامي ربيع الغوش والمحامية هبة رمضان.
ويهدف إطار التعاون إلى تعزيز أوجه التعاون المشترك في مجالات التدريب والتأهيل القانوني، وتبادل الخبرات والمعارف، وتطوير الحلول القانونية والتشريعية، بما يسهم في رفع الكفاءة المؤسسية ودعم التطوير المستمر.
كما يتضمن التعاون تنفيذ البرامج التدريبية وورش العمل والأنشطة المتخصصة، بما يعزز بناء القدرات الوطنية، ويواكب المستجدات القانونية والتشريعية وأفضل الممارسات ذات الصلة.
ويأتي هذا الإطار تأكيدًا على تعزيز التعاون المشترك وتوحيد الجهود في تطوير القدرات القانونية والتشريعية، بما يسهم في تحقيق الأهداف المؤسسية ودعم مسيرة التطوير المستدام.
